2 - ج - - مسألة توزيع الأوزان : لنأخذ عمود « أب » متساوي الغلظ والجوهر معلّقاً من نقطة وسطه « ج - » ، ولنعلِّق بطرفيه وزنين متساويين بمقدار « ف » ، لكي يُصبح مُستوياً على موازاة الأفق . فإذا نُقِل أحد الوزنين من مكانه وعُلِّق على نقطة « د » التي تبعد مسافة « م » من الطرف الذي كان الوزن فيه مُعلقاً ، ثُمَّ عُلِّق وزن آخر بمقدار « ف » ، على نقطة « ز » التي تبعد مسافة « م » عن المحور « ج - » ، من نفس جهة العمود التي نُقل فيها الوزن عن طرف العمود ، فإن العمود يبقى مستوياً على موازاة الأفق . وقد نسمي هذه النتيجة ب - « قانون توزيع الأوزان » . . . . 2 - د - مسألة الإبدال لثقلين متساويين : كل عمود لا ثقل له ، « أب » ، يعلق بنقطة « ج - » منه ثم يُعلق في أحد جانبيه ثقل ما بنقطة طرفه « أ » وفي الجانب الآخر ثقلان متساويان أحدهما بطرفه « ب » والآخر بنقطة أخرى « ز » في ما بين الطرف « ب » وبين موضع المعلاقة « ج - ، » فيعتدل وزن العمود على موازاة الأفق ، فإنه إن جُمع الثقلان اللذان علقا في أحد الجانبين ونُقلا من معلاقيهما « ب » و « ز » ، فعُلِّقا في نقطة الوسط « د » في ما بينهما ، اعتدل وزن ذلك العمود أيضاً على موازاة الأفق . وقد نُسمي هذه النتيجة ب - « قانون الإبدال لثقلين متساويين » . 2 - ه - - مسألة الإبدال لثقل مبثوث ، على قطعة من عمود لا ثقل له : إذا كان عمود معلقاً بنقطة منه وتوهمناه كله خطا مستقيماً وأن ثقلًا مستوياً مبسوطاً متعلقاً على اتصال واستواء في قطعة من ذلك الخط مما يلي أحد طرفيه كما يكون غلظ العمود على موازاة الأفق ، فإنا إن توهمنا أن ذلك الثقل الأول رفع وجمع فعلق بنقطة النصف من تلك القطعة اعتدل وزن العمود أيضاً على موازاة الأفق . وهذه النتيجة هي ما قد نسميه ب - « قانون الإبدال لثقل مبثوث على قطعة من عمود لا ثقل له » .